زمینه و هدف: بهره گیری صحیح از فنون جرم یابی برای جمع آوری ادلّة انتساب و اثبات سرقت منزل یکی از دغدغه های بسیار مهم کارآگاهان پلیس به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر در جرم یابی سرقت منزل در استان بوشهر انجام پذیرفته است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها، از نوع کمّی با روش توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق را کارآگاهان پلیس آگاهی استان بوشهر تشکیل داده که تعداد 60 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 30 سوالی محقق ساخته بوده است که روایی آن زیر نظر استادان و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش های آمار استنباطی از جمله آزمون تی تک نمونه ای بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی با بررسی فرضیه های تحقیق از طریق آزمون تی تک نمونه ای مثبت بوده و فرضیه های پژوهش با سطح معنی داری 001/0 مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: به منظور حصول نتایج مطلوب در جرم یابی و افزایش کشف سرقت منزل، پلیس باید با در نظر گرفتن عوامل مؤثر درون و برون سازمانی، از فرصت های کشف به بهترین وجه ممکن، بیش ترین بهره را ببرد و به صورت مستمر و هدفمند، مطالبات خود را از سازمان های بیرونی در راستای جرم یابی و کشف سرقت منزل پیگیری نماید.

زمینه و هدف: سرعت تغییرات در تمامی زمینه ها آنچنان سرسام آور است که دیگر نمی توان با روش های سنتی پدیده ها و روش ها جدید برخورد کرد، این تغییرات در روش های ارتکاب جرایم نیز به وضوح دیده می شود، لذا برای برخورد با آنها نیازمند روش های جدید هستیم. بنابراین این پژوهش با هدف، بررسی نقش آینده پژوهی در پیشگیری از سرقت خودرو و منزل انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 40 نفر از افسران پلیس آگاهی شهرستان میامی و شاهرود می باشد که به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و پیمایشی است که از ابزارهای فیش نویسی، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده در زمینه عوامل امنیتی؛ توجه به امنیت سایت ها و محیط های مجازی و سایبری، در زمینه عوامل اقتصادی؛ فقر و بیکاری، در زمینه عامل جغرافیایی و محیطی؛ نصب دوربین و دزدگیر و سپس کنترل حاشیه نشین ها و ساخت وسازهای استاندارد، در عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ دسترسی به مواد مخدر و الکلی و سپس توجه همسایگان و افراد محل به حضور افراد غریبه و بعد از آن، توجه به خانه های مجردنشین به ترتیب به عنوان عوامل مهم پیشگیری از سرقت انتخاب شدند و در نهایت براساس نتایج تحقیق، عامل اقتصادی مهم ترین عامل سرقت است و برای پیشگیری از سرقت ها باید به معیارهای اقتصادی توجه بیشتری شود.

زمینه و هدف: پیشگیری اجتماعی از جرم علیه اموال شهروندان بویژه، اماکن مسکونی، یکی از حوزه هایی است که نیازمند تعامل سازنده میان پلیس و شهرداری ها است. این پژوهش با هدف شناخت و بررسی چالش های تعاملی پلیس و شهرداری در پیشگیری اجتماعی از سرقت منازل شهری انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته است. جامعه مشارکت کننده در مرحله کیفی شامل مدیران سازمان های پلیس و شهرداری در شهر اهواز بود که 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمّی شامل دو گروه فرماندهان و مدیران انتظامی و مدیران شهرداری اهواز به تعداد 76 نفر بود حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 69 نفر تعیین شد. در مرحله کیفی از نشست طوفان ذهنی به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. در مرحله کمُی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار سنجش توسط 7 نفراز متخصصان کنترل و پس از اعمال نظرات آن ها به تأیید نهایی رسید، پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 86/0 بدست آمد. داده های مرحله کمی با استفاده از آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون لوین در مورد یکسانی واریانس ها نشان می دهد تنها در سه مورد در سطح 05/0 معنادار بدست آمده است و فرض H1 مبنی بر نابرابری واریانس دیدگاه دو گروه تأیید می شود. در 8 مورد دیگر از چالش های تعاملی مدیریت انتظامی و نهاد شهرداری در زمینه پیشگیری اجتماعی از سرقت منزل در اهواز، سطح معناداری آزمون لوین بالاتر از عدد 05/0 مشاهده می شود. نتیجه گیری: برآیند یافته های پژوهش بیانگر آن است که در بیشتر چالش های تعامل ناجا و نهاد شهرداری در مدیریت پیشگیری از سرقت منزل اختلاف نظر وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد در حوزه های تعاملی پلیس و شهرداری به لحاظ نظری اختلاف دیدگاه میان مدیران این دو سازمان وجود ندارد و بنابراین ضرورت عملیاتی کردن راهبردهای تعاملی در این زمینه آشکار به نظر می رسد.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

تکنیک سفید کردن دندانها در منزل (Home Bleaching) با استفاده از کارباماید پراکساید امروزه یکی از روشهای رایج در دندانپزشکی زیبایی به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر ژل کارباماید پراکساید 10% در تکنیک سفید کردن دندانها در منزل (Home Bleaching) روی پریودنشیوم بود. در این مطالعه که بصورت کارآزمایی بالینی دوسو کور انجام شد، 30 بیمار کاندید Bleaching انتخاب شدند. آنها هیچ بیماری سیستمیکی که بر ایجاد یا سیر بیماری پریودنتال یا پاسخ به درمان اثر گذارند را نداشته و دخانیان نیز استفاده نمی کردند. دندانهای آنها پوسیدگی یا ترمیم نامناسب نداشتند. شاخصهای پلاک (Plaque Index (PI، لثه ای (Gingival Index (GI، خونریزی( Bleeding Index (BI، عمق پاکت( Probing Depth (PD و سطح چسبندگی( Clinical Attachment Level (CAL قبل از درمان در دندانهای قدامی و مولر اول بالا ثبت گردید. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ژل کارباماید پراکساید 10%) و شاهد (پلاسبو) قرار گرفتند و به هریک، سرنگ کددار حاوی ژل کارباماید پراکساید 10% یا پلاسبو که هر دو ساخت دانشکده داروسازی مشهد بودند به همراه تری مخصوص داده شد. در روز اول و سوم Polshing Rootplaning , Scaling انجام شد و از بیماران خواسته شد ضمن رعایت بهداشت دهان از روز چهارم تا آخر مطالعه هر شب بعد از تمیز کردن دهان ژل را به مقدار مناسب در تری ریخته و تری را تا صبح حداقل به مدت 4 ساعت در دهان بگذارند. بیماران به مدت چهارهفته فراخوانده شده و BI. GI. PI در پایان هر هفته و CAL , PD در ابتدا و انتهای مطالعه ثبت شدند. در هردو گروه نتایج حاصل در مورد PD , CAL در ابتدا و انتهای مطالعه و درمورد BI. GI. PI در مقاطع مختلف تفاوت معنی دار داشتند اما بین دو گروه بجز در مودر GI در هفته چهارم در هیچ مورد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تنها در یک مورد از گروه آزمایش حساسیت دندانی ایجاد گردید که با تجویز خمیردندان ضد حساسیت و قطع استفاده از ژل درمان گردید. ژل کارباماید پراکساید 10% در Home Bleaching اثر سویی روی پاسخ بافتهای پریودنتال، عمق پاکت و سطح چسبندگی ندارد و تنها Gingivitis را کاهش می دهد.

در این مقاله قالب سرقت را توصیف کرده و سپس واحدهای واژگانی مربوط به این قالب را در زبان فارسی بررسی می ­ کنیم. در واقع همان طور که فیلمور و آتکینز (2000) نشان داده ­ اند تمایزات واژگانی بین واژه ­ های مترادف در فرهنگ ­ های زبانی نادیده گرفته می ­ شوند. در پژوهش حاضر، در قالب سرقت قصد داریم نشان دهیم که واحدهای واژگانی مترادف با وجود قرار گرفتن در یک قالبِ واحد و ارتباط نزدیکِ آن ها با یکدیگر، چگونه با استفاده از ابزاری که معناشناسی قالبی در اختیار ما قرار می ­ دهد از یکدیگر تمایز داده می ­ شوند و البته لازم به ذکر است که این هدف با توصیف قالب سرقت محقق می­ شود که خود هدف جامع ­ تری است. برای انجام این پژوهش، پس از تعریف قالب سرقت بر اساس قالب ­ نت زبان انگلیسی، واحد­ های واژگانیِ این قالب همچون «دزدیدن»، «سرقت کردن»، «دستبرد زدن» و «اختلاس کردن» از فرهنگ لغت سخن و برخی فرهنگ های دیگر از جمله فرهنگ دهخدا و معین استخراج شده است. برخی داده ­ ها و مثال ­ ها از پیکره بیجن­ خان و برخی از اینترنت، فیلم سینمایی و داستان استخراج شده ­ اند. عناصر قالبی همچون خطاکار، کالا و قربانی در توصیف تمایزات واژگانی مؤثر­ اند. همچنین، این عناصر به واسطه ی روابط قالب-به-قالب با قالب­ هایی همچون جرم­ به تعیین نوع جرم در دادگاه و زبان شناسی قضایی کمک می­ کنند.

هدف پژوهش: یکی از تحولات مهم در نظام پرداختها، ظهور ابزارهای نوین پرداخت است که به ابزارهای پرداخت الکترونیک شهرت دارند. با وجود ابزارهای پرداخت الکترونیک، امکان کسب درآمد از راه سرقت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین کاهش میزان سرقت یک پیشبینی ناشی از افزایش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در این پژوهش این فرضیه برای فاصله زمانی 1386 تا 1394 با استفاده از دادههای استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: برای برآورد معادله رگرسیونی از روش GMM پانلی استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان میدهد که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک در استانهای ایران تأثیر منفی بر سرقت داشته است. همچنین نرخ شهرنشینی، نرخ فلاکت، صنعتی شدن و نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر سرقت داشته است. بر همین اساس برخی پیشنهادت سیاستی برای گسترش استفاده از این ابزارها ارائه شده است.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رای داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولا، جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیا، بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه ی آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه ی منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه ی مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی (I2) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.